في دول مثل سويسرا و الولايات المتحدة يصبح اقتناء iPhone 17 Pro مسألة أيام معدودة فقط. فالمواطن السويسري يحتاج في المتوسط إلى ثلاثة أيام عمل لتأمين ثمن الهاتف، بينما الأمريكي يحتاج إلى أربعة أيام تقريبًا. السبب هنا يعود إلى الأجور المرتفعة نسبيًا مقارنة بالسعر، وهو ما يجعل الهاتف أقرب إلى سلعة فاخرة متاحة بسهولة وليست عائقًا ماليًا.

في كندا يحتاج العامل نحو خمسة أيام عمل لشراء iPhone 17 Pro، بينما في فرنسا تصل المدة إلى ستة أيام. ورغم أن الفارق ليس كبيرًا مقارنة بالولايات المتحدة أو سويسرا، إلا أنه يعكس مستوى دخل متوسط يجعل الهاتف في متناول اليد لكن مع قليل من التضحيات. بالنسبة للمستهلك الفرنسي، قد يعني ذلك تأجيل بعض المصاريف الأخرى، بينما الكندي قد يراه استثمارًا مبررًا ضمن ميزانية متوازنة.

في بريطانيا يحتاج العامل إلى سبعة أيام عمل لشراء الجهاز، أما في سنغافورة فيصل الرقم إلى ثمانية أيام. ورغم اختلاف الموقع الجغرافي والثقافة الاقتصادية، إلا أن النتيجة متقاربة، حيث يبقى الهاتف ضمن نطاق القدرة الشرائية لكنه ليس خيارًا سريعًا. في هذه الحالات، يصبح الهاتف جزءًا من القرارات المالية المدروسة، خصوصًا مع تنوع أولويات الإنفاق لدى الأفراد.

كلما انخفضت مستويات الدخل، كلما زادت صعوبة اقتناء الهاتف. في بولندا يحتاج المواطن إلى 17 يوم عمل لتأمين ثمن iPhone 17 Pro، أما في تايلاند فترتفع المدة بشكل لافت إلى 61 يومًا، وفي البرازيل تصل إلى 77 يومًا. هذه الأرقام تعكس الفجوة الكبيرة بين السعر العالمي للجهاز والدخل المحلي، مما يجعل شراء الهاتف قرارًا كبيرًا يحتاج لتخطيط طويل وربما تضحيات مالية واضحة.

في السعودية و دبي يختلف الوضع قليلًا عن أوروبا وآسيا، حيث الأجور المرتفعة نسبيًا تجعل مدة العمل اللازمة لشراء iPhone 17 Pro تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل تقريبًا، بحسب القطاع ومستوى الراتب. وبالنسبة للمستهلك الخليجي، يُنظر للهاتف على أنه رمز تقني يعكس أسلوب الحياة العصري، وليس مجرد أداة عملية. سهولة الوصول للمنتج، مع توفر خطط تقسيط وعروض من شركات الاتصالات، يجعل اقتناؤه أكثر سهولة مقارنة بدول أخرى.

بهذا يتضح أن الهاتف ذاته بسعره العالمي الواحد يمكن أن يكون صفقة سريعة في دول، ورحلة طويلة في دول أخرى. المسألة في النهاية لا تتعلق بقيمة المنتج وحده، بل بالقوة الشرائية لكل مجتمع ومدى توافق الأسعار مع مستوى المعيشة.